حوى هذا الكتاب علومًا متعددة ومختلفة. أما الموضوع الرئيس للكتاب والعِلْم الأساس الذي حواه، وهو الذي كُتِبَ من أجله، فهو: علم السلوك والزهد، فمصنِّفه “ابن قيم الجوزية” وضعه ليُعرِّف قارئه بالأسباب والعدد وما يمكن أن يدّخره السالك إلى اللَّه والدار الآخرة؛ ليكون على أتم استعداد لمواجهة المحن والابتلاءات التي يمكن أن يواجهها، أو ليُعرفه بما وعده اللَّه تعالى وما أعدّه له من جزيل الثواب وعظيم الأجر. هذا، ولم يَخْلُ الكتاب من التطرق إلى علوم أخرى أراد بها المؤلف تحقيق ما يذكره، أو تأكيد ما يرجحه، أو توجيه ما يخالفه، ساعده في ذلك سعة علمه، وكثرة اطلاعه، ودقيق فهمه واستنباطه. فتجد في هذا الكتاب من دقائق التفسير وفهم التنزيل، ما لا تجده في كتابٍ سواه، “فكان يستحضر من بحاره الزخّارة كل فائدة مهمة، ومن كواكبه السيارة كلّ نيّر يجلو حنادس الظلمة”. فانظر في الباب الثالث والعشرين قول المصنف: “وقد حام أكثر المفسرين حول معنى هذه الآية وما أوردوا، فراجع أقوالهم تجدها لا تشفي عليلًا ولا تُرْوي غليلًا، ومعناها أجل وأعظم مما فسروها به..”. وراجع فهرس الآيات التي فسرها المصنف. وفيه من فقه السنة وتفسير الأحاديث والاستنباط منها ما لا يكاد يوجد في غيره من الكتب، ففي كلامه على حديث: “خير الرزق ما يكفي، وخير الذكر الخفي”، قال: “وتأمل جمعه في هذا الحديث بين رزق القلب والبدن، ورزق الدنيا والآخرة وإخباره أن خير الرزقين ما لم يتجاوز الحد، فيكفي من الذكر إخفاؤه فإن زاد على الإخفاء، خيف على صاحبه الرياء والتكبر به على الغافلين، وكذلك رزق البدن إذا زاد على الكفاية خيف على صاحبه الطغيان والتكاثر”. وللاستزادة من استنباطات المؤلف راجع الفهارس. وفيه من علوم الحديث طرفٌ لا بأس به من تصحيح أحاديث وتضعيف أخرى. وانظر في ذلك فهرس الأحاديث التي صححها أو ضعفها. كما حوى الكتاب بعضًا من مسائل الفقه مُستدلًّا لها بالدليل. كما ذكر فيه مؤلفه بعضَ مذهب السلف في التوحيد والعقيدة “فذاك عُشّه الذي منه درج، وغابه الذي ألِفَه لَيثُه الخادر ودخل وخرج”. وبعض مسائل العربية، التي تدل على سعة اطلاع المؤلف ومعرفته بهذا الفن، كيف لا؟ وهو الذي “تبحر في العربية وأتقنها، وحرر قواعدها ومكّنها”.