هناك في كتاب “الأدب” غير قليل من الأحاديث الضعيفة السند، لم يستجز الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إيرادها في هذا الكتاب “ضعيف الأدب المفرد”، لأنه وجد لها شواهد تقويها، بعد بحث وتتبُّع جاد على مر السنين والأيام. جرى الألباني في هذا الكتاب على ذكر علة الحديث بأوجز عبارة ممكنة، ولم يكتفِ بمجرد ذكر ضعفه كما فعل في “ضعيف الجامع الصغر وزيادته”، اللهم إلا في حالة كون الحديث مخرجًا في بعض مؤلفاته أو تعليقاته، فإنه في هذه الحالة يكتفي بالإحالة عليها. وإذا كانت العلّة في تابعيِّ الحديث لجهالة أو ضعف أو تدليس بدأ الإسناد من عنده. ومن تمام النصيحة أنه إذا رأى الحديث أو بعضه قد جاء ولو عن صحابي آخر وهو صحيح نبّه على ذلك إما عَقِبَ الحديث أو في التعليق عليه. وإذا كان الصحابي لم يُنسب في الأصل إلى أبيه، أو كُنِيَ ولم يسمَّ، نسبه الألباني أو سمَّاه، وجعل ذلك بين معكوفتين. كما احتفظ الألباني في هذا الكتاب بتخرجيات ابن عبد الباقي كما فعل في قَسِيمِه “صحيح الأدب”، لكنها هنا قليلة، فإنه لم يُخَرِّج أكثرها، لأنها غرائب لم يخرجها أصحاب الكتب الستة، وعليها اعتمد هو في التخريج. وقد رآه الألباني أعلَّ بعض الأحاديث بجهالة الصحابي، فنبَّه أن هذا ليس بعلَّة عند أهل السنة، لأن الصحابة كلهم عدول، وإنما العلَّة ممن دونهم. وقد يورد الألباني الحديث الصحيح في هذا “الضعيف” أيضًا، لزيادة شاذة، أو لفظة منكرة، وقعت فيه، تفرد بها ثقة أو صدوق خالف بها مَن هو أوثق منه وأحفظ.