يقول مصنِّف الكتاب "عبد المحسن بن حمد العباد البدر" في مقدمته متحدثًا عن منهجه فيه: "الحديث قد ورد بصيغ مختلفة وألفاظ متعددة مطولًا ومختصرًا، وقد التزمت في تتبع طرقه وإثبات ما وقفت عليه منها ما كان منها مصدرًا بالدعوة النبوية الميمونة، وأيّ رواية من رواياته تخلو من هذه الدعوة لم ألزم نفسي بإثباتها، ومن هذا النوع ما كان موجودًا في صحيح البخاري في أثناء أحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن الشاهد عسى أن يبلغ مَن هو أوعى له منه)) (صحيح البخاري مع الفتح: 1/158). ثانيًا: تتبعت طرق هذا الحديث في المصادر المطبوعة والمخطوطة التي أمكنني الوقوف عليها، فبلغت أكثر من مائة وخمسين طريقًا تنتهي إلى أربعة وعشرين صحابيًّا. ثالثًا: رتبت هذه الطرق وأعطيت كل طريق منها رقما خاصًّا لتسهل الإحالة إليه. رابعًا: راعيت في هذا الترتيب البدء بالصحابة الذين كثرت الطرق إليهم، وكل مجموعة من الطرق تنتهي إلى التابعي أو مَن دونه ضممت بعضها إلى بعض. خامسًا: قدمت مباحث الحديث رواية على مباحثه دراية لأن المروي هو الأساس الذي يُعَوَّل عليه في الدراية. سادسًا: أكثر الطرق وقفت عليها مسندَة والقليل منها لم أقف على إسناده، وعند إثبات الطرق عن الصحابي الواحد قدمت ذكر المسند على سواه. سابعًا: إذا ذُكر الحديث بإسنادين في موضع سياقهما واحد ومتنهما واحد اعتبرت ذلك طريقًا واحدًا لا طريقين".