يقول مُصَنِّفه: "أبو الحسن علي بن سلطان محمد القاري" في مقدمته: "لَمَّا رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنَ الْحُفَّاظِ جَمَعُوا الأَحَادِيثَ الْمُشْتَهِرَةَ عَلَى الأَلْسِنَةِ، وَبَيَّنُوا الصَّحِيحَ وَالْحَسَنَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَوْضُوعَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْحَسَنَةِ، سَنَحَ بِالْبَالِ الْفَاتِرِ اخْتِصَارُ تِلْكَ الدَّفَاتِرِ بِالاقْتِصَارِ عَلَى مَا قِيلَ فِيهِ إِنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ أَوْ مَوْضُوعٌ لِيَكُونَ سَبَبًا لِضَبْطِهَا عَلَى أَحْسَنَ مَصْنُوعٍ، فَإِنَّ الأَحَادِيثَ الثَّابِتَةَ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ بَلْ وَلا عَدٌّ. ثُمَّ مَا اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ مَوْضُوعٌ أَوْ غَيْرُهُ تَرَكْتُ ذِكْرَهُ لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثَ مَوْضُوعًا مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحًا مِنْ آخَرَ لأَنَّ هَذَا كُلَّهُ بِحَسْبِ مَا ظَهَرَ لِلْمُحَدِّثِينَ مِنْ حَيْثُ النَّظَرِ إِلَى الإِسْنَادِ، وَإِلا فَلا مَطْمَعَ لِلْقَطْعِ فِي الاسْتِنَادِ لِتَجْوِيزِ الْعَقْلِ أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ مَوْضُوعًا، وَالْمَوْضُوعُ صَحِيحًا، إِلَى الْحَدِيثِ الْمُتَوَاتِرِ فَإِنَّهُ فِي إِفَادَة الْعلم اليقيني يكون قطعيًّا صَرِيحًا. وَلِذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: "بَيْنَ قَوْلِنَا لَمْ يَصِحَّ وَقَوْلِنَا مَوْضُوعٌ بَوْنٌ وَاضِحٌ فَإِنَّ الْوَضْعَ إِثْبَاتُ الْكَذِبِ، وَقَوْلُنَا لَمْ يَصِحَّ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ عَدَمِ الثُّبُوتِ، وَلا يَلْزَمُ مِنْهُ إِثْبَاتُ الْعَدَمِ". وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ عَلَى دِلالَةِ التَّحْقِيقِ، وَهُوَ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ".