كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء لماهر ياسين الفحل PDF يقول مصنِّفه ماهر ياسين الفحل في مقدمته: “مما لا خلاف فيه: أن الحديث النبوي الشريف لم يدوَّن تدوينًا رسميًّا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين؛ لذا فقد لقي من السلف والخلف عناية كبيرة، وجهدًا مميزًا كي لا يُضاف إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه؛ لذلك نشأ بجانب علم الحديث رواية علم آخر يخدمه وهو ما أطلق عليه اسم: علم الحديث دراية، وهذا الأخير تندرج تحته علوم كثيرة، ومن تلك العلوم: علم العلل، وهذا الفرع من فروع علم الحديث جليل المقدار؛ لأنه كالميزان في رد أو قبول الأخبار والآثار، ومعرفة هذا النوع من أدق فنون علم الحديث، وأكثرها تشعبًا. ولم أقف على مصنف مستقل جمع فيه جميع دقائق هذا الموضوع؛ وإنما هي أبحاث في بعض جوانب الموضوع أو كتب لم تستوعب جميع موضوعات هذا العلم، ثم هي -في الغالب- قد اقتصرت على دراسة الموضوع من ناحية فن الحديث دون ربطه بعلم الفقه بواسطة نماذج لذلك. وقد دفعني ذلك إلى التفكير في اختيار هذا الموضوع الممتع النافع المليء بالعوائد والفوائد لطالب الحديث والفقه. وبعد أن شجعني من استشرتهم من الأساتذة وحصلت موافقة الجامعة الموقرة عليه كان عملي فيه على النحو الآتي: حاولت حصر ما يعد علة عند المحدثين، وما يشبه ذلك عند الفقهاء مما يعد وجوده مانعًا من العمل به؛ لذلك حاولت ما وسعني الجهد استقراء كلام علماء الحديث المتعلق بهذا الشأن في كتب التخريج والشروح والعلل والرجال، فيسر لي ذلك الوقوف على العلل التي تعل بها الأحاديث عند المحدثين، ودرست كل علة بحد ذاتها من حيث أقوال العلماء فيها، مع بيان ما يبدو لي أنه الراجح منها. ثم حاولت حصر ما يشبه ذلك عند الفقهاء، وهو ما يعده هذا الإمام أو ذاك مانعًا من العمل بالحديث؛ وذلك لأن أثر إعلال الحديث عند المحدثين هو الامتناع عن استنباط الأحكام منه وبنائها عليه، فإذا وجد عند الفقهاء ما يمنع من العمل بالحديث وبناء الحكم عليه فإن هذا يعد علة عندهم -لأن هذا أهم أثر لإعلال الحديث- وإن كان ذلك لا يعد علة في اصطلاح المحدثين أو جمهورهم، وذلك كإعلال الحديث لمخالفته القواعد العامة، وإعلال الحديث لمخالفة عمل أهل المدينة، وإعلال الحديث لمخالفته القياس، وإعلال رواية الراوي إذا خالفت فتياه، ونحو ذلك. فهذه أعل بها بعض أهل العلم بعض الأحاديث، ولم يعتبرها آخرون عللًا؛ لذلك ذكرتها على شكل علل وذكرت أقوال أهل العلم واتجاهاتهم فيها ومناقشاتهم لها. ومن هنا جاء الربط بين علم الحديث وعلم الفقه وأكدت هذا الربط بأن ذكرت بتفصيل مناسب نموذجًا أو أكثر أبين فيه أثر هذه العلة أو تلك في اختلاف الفقهاء. هذا وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه بعد هذه المقدمة إلى أربعة فصول وقد مثلت لما ذكرته من علل وبينت أثر كل علة في اختلاف الفقهاء، وخرجت الأحاديث الواردة في الرسالة وذلك بالرجوع إلى كتب الحديث المعتمدة عند المحدثين، وأطلت التخريج في كثير من المواضع؛ لأن موضوع العلل يستدعي ذلك؛ فإن العلة لا تُعرف إلا بجمع طرق الحديث من مظانها. وقد عزوت أحاديث صحيح البخاري في الجزء والصفحة لطبعة دار الفكر التي تقع في ثلاثة مجلدات بتسعة أجزاء، وهي الطبعة المصورة عن الطبعة الأميرية، ثم أعقبت الجزء والصفحة برقم الحديث من فتح الباري بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وذلك لتداول هاتين الطبعتين في أيدي أهل العلم. وكذلك صنعت عند العزو لصحيح مسلم فقد عزوت إلى الجزء والصفحة من الطبعة الاستانبولية، ثم أعقبت ذلك بالرقم من طبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي؛ وذلك لأن هاتين الطبعتين أكثر تداولًا. أما أحاديث سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي فقد ذكرت الجزء والصفحة ورقم الحديث، وقد رتبت الكتب عند التخريج على وفيات المؤلفين. وقد حاولت بيان درجة الأحاديث الواردة في الرسالة مهتديًا بأقوال الأئمة السابقين ومستعينًا بقواعد الحديث التي وضعها الأئمة الأعلام. وقد ترجمت للأعلام التي دار عليها الإسناد في هامش الرسالة ومن ذكر في الحديث زيادة أو أخطأ في الحديث أما بقية الأعلام فقد عملت لها تراجم وضمنتها ملحقًا في آخر الرسالة. أما الخاتمة فقد ضمنتها أهم النتائج..”.