أوضح مصنِّف الكتاب “محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني” السبب الذي دفعه إلى وضعه قائلًا: “هذه أمثلة الأقسام التي تُعْرَض في السؤال، وفي السؤال تقصير، من قبل ذكر الاسم، فالذي ينبغي أن يُسْأَل عن أمثلته تغيُّر المُشْتَقّ بالنسبة إلى المُشْتَقّ منه، ليدخل في ذلك الفعل، فإنه أصل الاشتقاق”، فهذا تصريح منه بسبب وضعه لهذه المسألة، وهو ذلك السؤال الذي عُرِض عن أمثلة التغيير الذي يحصل بين الأسماء المُشْتَقّ بعضها من بعض، ولكنه لم يكتفِ بالإجابة على هذا السؤال، وقال إن فيه تقصيرًا لكونه خاصًّا بالاسم، وقال إن الذي ينبغي أن يُسْأل عنه هو تغير المُشْتَقّ بالنسبة إلى المُشْتَقّ منه على وجه العموم، ليدخل في ذلك الاسم والفعل على حدٍّ سواء.