يقول مُصَنِّفه: "عادل بن عبد الشكور الزرقي" في مقدمته: "إنَّهُ لمَّا كان عِلْمُ الحَدِيثِ مِن أَجَلِّ عُلُومِ الشَّرِيعَةِ وَأَفْضَلِهَا. وَكان عِلْمُ عِلَلِ الأَحَادِيثِ من أَصْعَبِ فُرُوعِ هذا العِلْمِ التي تَفَرَّعَتْ مِنْهُ. كان مِنَ الَّلازِمِ على أَهْلِ العِلْمِ الاهتِمَامُ بهَذَا الأَمْرِ، خِدْمَةً لدِينِ الله وَسُنَّةِ نَبِّيهِ صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكتاب جمعت قواعد هذا العلم العملية، وقرائنه الترجيحية، من كلام أهله السابقين، مما شرد وندر في كتب العلل والتواريخ والسؤالات والمسائل والمصطلح وغيرها. وسلكت فيه مسلك التوسع في جمع أصوله العملية لا النظرية غالبًا، مع الاختصار في التقرير والتمثيل. وجعلت لكل موضوع مبحثًا مستقلًّا، تيسيرًا للفهم، وترتيبًا للذهن. معتمدًا على العلماء السابقين، مراعيًا في ذلك اصطلاحات علمائه اللاحقين وفهمهم. والمرجو من كل قارئ يجد فيه نقصًا أو خلالًا أن يسدِّده بدعوة صادقة، وأن يبعث إليَّ بما تجود به نفسه من فائدة على عنوان دار المحدِّث، لتداركه في زمن لاحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم".