يقول مُصَنِّفه: "محمد عمرو بن عبد اللطيف" في مقدمته: "إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإني أثناء البحث عن مادة جديدة للأقسام التالية من كتابي: (تبييض الصحيفة)، والتقليب في (حلية الأولياء) للحافظ أبي نعيم رحمه الله، وفي كتب أخرى، كنت أجد روايات موقوفة لكثير من الأحاديث التي أعلم عدم صحتها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فَأَسُرُّ بذلك، وأقيد مواضعها عندي، ولكن عند مراجعة أسانيد بعضها يتبين لي عدم ثبوت وقفها أيضًا، فتفسد عليّ وأغتم! ويشاء الرحمن الرحيم تعالى أن ينجيني من الغم، ويهديني إلى التفكير في عمل آخر يكون صنوًا لـ:(التبييض)، مع افتراقه عنه في التعريف بالأحاديث التي لا صحة لها، لا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا عمن رُوِيَت عنه موقوفة عليه من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم. فشرعت في هذا الأمر مستعينًا بالله حتى تجمَّع لي قدر من الأحاديث، فيها المشهور وغيره، يمكن انتخاب خمسين منها لإخراجه في القسم الأول من الكتاب. ثم تراجعت عن هذا القدر كله خوفًا وطمعًا وإشفاقًا، خوفًا من مغبة التسرع بتضعيف آثار تتبين صحتها بعد ذلك، وفي ذلك حرج لا يخفى، فإنه: (مَن كثر كلامه كثر خطؤه) كما في بعض الآثار! وذلك يوجب عليّ عمل استدراكات وتعقبات على ذلك. وطمعًا في سرعة الإنجاز، توطئة لطباعة هذا القسم قبل أن يتسرب إلى النفس شيء من الضجر والملل -مما لا ينفك عنه أحد-، وقد يؤدي أيضًا إلى التوقف عن الفكرة أو إرجائها..".