اتفق الحفاظ وعلماء الحديث قديمًا وحديثًا على أن أصول كتب الحديث المُحْتَجّ بها خمسة: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن النسائي (المجتبى)، وذلك لأنها تضمنت معظم الأحاديث الصحيحة والحسنة التي اشتملت على أحكام هذا الدين وآدابه وشرائعه وجزئياته. وأول مَن أضاف كتاب ابن ماجه إلى الخمسة مكملًا به الستة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة 507هـ في كتابيه “أطراف الكتب السنة”، و”شروط الأئمة الستة”، ثم تبعه الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600هـ، في كتابه “الكمال في أسماء الرجال”. لكن الحافظ العلائي كان يقول: ينبغي أن يُعَدَّ كتاب الدارمي سادسًا للكتب الخمسة، بدل كتاب ابن ماجه، فإنه قليل الرجاء الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإنْ كانت منه أحاديث مرسلة وموقوفة، فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه. وقال ابن حجر عن مسند الدارمي: ليس دون السنن في الرتبة، بل لو ضُمَّ إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير.