قصد الإمام البخاري في هذا الجزء إلى الكلام على مسألة تتعلق بفقه الصلاة، ألا وهي قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة، والمطالع للكتاب يتبين له من منهج المصنِّف ما يلي: 1- قسَّم الكتاب إلى أبواب، وجعل لكل باب عنوانًا، وأورد تحته ما يُناسبه من أحاديث وآثار مسنَدَة، وقد جعل عناوين الأبواب متضمنة لإشارة مختصرة إلى مضمون النصوص التي سيذكرها في الباب. 2- بدأ الكتاب بمقدمة ذكر فيها عدة نصوص تتعلق بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ثم عقد بابًا في وجوب القراءة للإمام والمأموم، وأدنى ما يجزئ من ذلك، ثم أتبعه بباب ذكر فيه هل يُقرأ بأكثر من فاتحة الكتاب خلف الإمام؟ ثم عقد بابًا في المنع من الجهر بالقراءة خلف الإمام. 3- يحتفظ لنا الكتاب بفقه أئمة السلف فيما يتعلق بالمسألة محل البحث، وجاء ذلك من خلال جملة كبيرة من الآثار التي خرَّجها البخاري عن الصحابة والتابعين. 4- عقَّب البخاري على كثير من الأحاديث التي أوردها بالشرح والبيان، ورد على المخالفين وأجاب على أدلتهم، وتكلم على كثير من الأسانيد والمتون التي أوردها، وصحَّح وضعَّف، واختار ورجَّح، فجاء الجزء آية بيّنة على سعة علم البخاري وعظيم فقهه، وأن له عقلية واعية قادرة على الفهم والاستيعاب والتحليل والترجيح. 5- لم يلتزم المصنِّف الصحة هنا كما التزمها في صحيحه، بل أورد كذلك الحسن والضعيف.