كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة لمحمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري PDF يقول مصنِّفه “محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري” في مقدمته: “إن خيرَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرُ الهُدَى هُدَى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرُّ الأمورِ مُحْدثَاتُها، وكلُّ مُحْدَثة بِدْعةٌ، وكلُّ بِدْعَةٍ ضلالةٌ، وَكُلُّ ضَلالَةٍ في النَّارِ. أخي المسلم الكريم: لا ريب أن الفقه في الدين أفضل الأعمال وأزكاها وأشرفها وأعظمها وأجلها، فهو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة دينه وشرعه، ومعرفة أنبيائه ورسله، والعمل بموجب ذلك إيمانًا واعتقادًا.. قولًا وعملًا.. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ”. متفق عليه. وحيث أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، ولتفشي الشرك والجهل، وانتشار البدع والمعاصي وغيرها مما عمَّ وطمَّ، وقيامًا بواجب الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتذكرةً لنفسي وإخواني، طالبًا مرضاة ربي أولًا، وعسى أن يتفقه طالب، ويتعلم جاهل، ويتذكر ناس، ويتوب عاص، ويهتدي ضال، ويلين قاس، لذا رأيت من واجبي وشكرًا لنعمة الله عليَّ مشاركة إخواني في نشر هذا الدين، والدعوة إليه. فيسَّر الله لي بمَنِّه وفضله، وتوفيقه وعونه، وضع هذا الكتاب وإعداده، وجمعه وترتيبه من كتب متعددة، ومراجع متنوعة في التوحيد والإيمان، والأخلاق والآداب، والأذكار والأدعية، والأحكام.. إلخ. وقد جاء الكتابُ بفضل الله مزينًا ومتوجًا بالآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الصحيحة، وجعلته في الفروع على قول واحد، راجيًا من الله أن يكون هو الصواب، وذلك ليسهل على المستفيد -وخاصة المبتدئ- تحصيل مطلوبه بيُسر. وقد اختصرته وسهَّلت أسلوبه وعرضه لينتفع به العالمُ والمبتدئ، بقليل من الوقت، ويسير من الجهد. فجاء الكتابُ بفضل الله وحده مملؤًا بالعلم، خفيفًا في الحمل، وسطًا في الحجم، يستفيد منه العابد في عبادته، والواعظ في وعظه، والمفتي في فتواه، والمعلم في تدريسه، والقاضي في حكمه، والتاجر في معاملاته، والداعي في دعوته، والمسلم في سائر أحواله، فللَّه الحمد والمنَّة، وهو المحمود أولًا وآخرًا. وقد اخترت عامة أصوله ومسائله في الفروع من كتب الفقهاء المطولة والمختصرة وغيرها، إلى جانب فتاوى كبار علماء السلف في الماضي والحاضر، واعتمدت الراجح من أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وغيرهم من علماء الإسلام إذا ظهرت قوة دليله. وقد اجتهدت أن تكون مسائلُ الكتاب في أبواب التوحيد والإيمان والأحكام وغيرها مبنيةً على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة، أو من أحدهما. وما لم يرد فيه نص صريح صحيح اعتمدت فيه أقوال واختيارات الأئمة المجتهدين من سلف الأمة في الماضي والحاضر. وبسطت ذكر الأدلة الشرعية في أبواب التوحيد والإيمان، والعلم، والفضائل، والأخلاق، والآداب، والأذكار، والأدعية؛ لحاجة كل مسلم إلى ذلك. واكتفيت غالبًا بالحكم عن الدليل والتعليل في جميع أبواب فقه الأحكام؛ لئلا يطول الكتاب، وتتشعب مسائله، ويخرج عن الهدف الذي كُتب من أجله. ومن أراد معرفة الأدلة الشرعية فليطلبها في كتب الفقه المطولة كالمغني، والفتاوى، والأم، والمبسوط، والمدونة وغيرها من كتب الفقه والحديث. ومن أراد بسط مسائل أعمال القلوب بأدلتها من الكتاب والسنة فليرجع إلى كتابنا (موسوعة فقه القلوب) 4 مجلدات، ومن أراد بسط مسائل التوحيد والإيمان والأحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب والسنة فليرجع إلى كتابنا المبسوط (موسوعة الفقه الإسلامي) 5 مجلدات. وأحيانًا أذكر الدليل في مسائل الأحكام إما لأهمية المسألة، أو كثرة وقوعها، أو للترغيب بها، أو الترهيب منها. والمادة العلمية للكتاب تستند إلى أصلين عظيمين هما: القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة بفهم سلف الأمة. وقد وفقني الله فعزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى مكانها بذكر اسم السورة ورقم الآية. أما الأحاديث النبوية: فقد اجتهدت ألّا أُثبت في الكتاب إلا ما كان حديثًا صحيحًا، أو حسنًا، مع ذكر مصدره في كتب الحديث، والحكم عليه بالصحة أو الحسن كما يلي: 1- تم نقل وضبط جميع الأحاديث الواردة في الكتاب من أصولها الصحيحة. 2- إذا كان الحديث في صحيحي (البخاري ومسلم) ذكرت رقمه في كل منهما، وإن كان في أحدهما ذكرته مع رقمه فيه، وأحيانًا أذكر مع أحدهما مَنْ أخرج الحديث في كتب السنة الأخرى لزيادة فائدة وأثبت لفظه. 3 – إذا كان الحديث في غير الصحيحين كالمسند، والسنن الأربع، والدارمي وغيرها من كتب السنة الأخرى ذكرت له مصدرين، وأحيانًا أقل، وأحيانًا أكثر، مع ذكر رقمه في الأصل. 4- اعتمدت في تخريج الأحاديث ذكر رقم الحديث من مصدره، وإذا لم يكن للمصدر ترقيم عام ذكرت رقم الجزء والصفحة. 5- إذا كان الحديث في غير الصحيحين، فعند التخريج اعتمدت كتابة (صحيح أو حسن) أمام كل حديث للحكم بصحة الحديث أو حسنه، مستندًا في ذلك إلى أئمة هذا الشأن من المتقدمين والمتأخرين. 6- إذا تكرر الحديث في موضع آخر كررت تخريجه معه غالبًا، وأحيانًا أُدرج الحديث الصحيح أو بعضه لبيان حكم، أو ترغيب، أو ترهيب. والكتاب الذي بين أيدينا تعريف عام بدين الإسلام، عقيدة وأحكامًا، وأخلاقًا وآدابًا، جمعت فيه ما تفرق، وألّفت بين أبوابه ومسائله وأدلته. وسميته “مختصر الفقه الإسلامي”، أوله التوحيد والإيمان، وأوسطه السنن والأحكام، وآخره الدعوة إلى الله..”.