يرد الإمام البخاري في هذا الكتاب على مَن أنكر رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، وأبهم على العجم في ذلك تكلفًا لما لا يعنيه فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فِعله وقوله ومن فعل أصحابه وروايتهم كذلك، ثم فِعل التابعين واقتداء السلف بهم في صحة الأخبار، بعض الثقة عن الثقة من الخلف العدول رحمهم الله تعالى، وأنجز لهم ما وعدهم على ضغينة صدره وحرجة قلبه نفارًا عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحقًا لما يحمله، استكبارًا وعداوة لأهلها لشوب البدعة لحمه وعظامه ومخه، وأنسته باحتفال العجم حوله اغترارًا.