يقول مصنِّفه "محمد عمرو بن عبد اللطيف" في مقدمته: "إن تصانيف أهل العلم في الأحاديث الضعيفة أو الواهيات أو الموضوعة، أو المشهورة على الألسنة -على عمومها- كثيرة ومتعددة لمناهج، فمنها المطول والمختصر، ومنها ما يحرص صاحبه على سوق الأسانيد، ومن يحرص على حذفها. ومنها ما يتعرض صاحبه لأصل حديث ما لم يثبت، ويرده إلى قائله الَّذي ثبت عنه هذا الكلام موقوفًا عليه. أو آخر جعل جُلَّ همه أن يضعف نسبة الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون اهتمام برده إلى أصله بل منها من ينسب صاحبه الحديث إلى صحابي أو تابعي دون بيان مدى ثبوته عنه، وهو لا يثبت. أو يكون ثابتًا عن صحابي أو تابعي آخر ولم يقع لي تصنيف يلتزم بالغرض المتقدم ذكره سوى كتاب واحد، وهو: [الوقوف على الموقوف] للإمام أبي حفص عمر بن بدر الموصلي رحمه الله (المتوفى عام 624هـ). لكنه لم يستوعب فيه كل الأحاديث غير الثابتة التي لها أصل موقوف، ولا جُلها، إذ غاية ما فيه واحد وخمسون ومائة (151) حديثًا فقط. ومع ذلك فقد سلك فيه مسلك الاختصار الشديد، إذ لم يُطِل ببيان الحديث الأصلي ولا أصله تخريجًا وجرحًا وتعديلًا.. ولا شك أن هذا المنهج لا يقنع طالب الحديث المولع بالنظر في الطرق والأسانيد، ولا يشبع نهمته، ولا يروي غليله، ولا يعطيه الأمثلة العملية لفن التخريج والرجال والعلل. ولولا ما في حاشية الكتاب من الفوائد والتعليقات -جزى الله ساطرها- لكاد يكون عديم الجدوى في معرفة مواطن الأحاديث والآثار الواردة فيه. على أن فكرة (أصول الأحاديث الضعيفة) لم يكن منشؤها كتاب ابن بدر الموصلي قط، بل كنت قد هممت بإدراج بعضها في عمل آخر يشتمل على جملة من الفوائد الحديثية والأقوال المأثورة والأدعية والمواعظ والأحكام المتناثرة -حَسْب ما يفتح به الله عَزَّ وَجَلَّ- لكنني تراجعت عن ذلك، وآثرت إفراد هذه الفكرة في تصنيف مستقل مع إصداره في أقسام لأنَّ استيعاب جميع هذه الأحاديث ذات الأصول أمر يشبه المحال مع ما يقتضيه من المشقة الشديدة والبحث الدؤوب المتواصل. وجعلت شرطي في هذا الكتاب أن يصح السند إلى القائل الحقيقي للحديث غير الصحيح (سواء أكان ضعيفًا أو واهيًا أو موضوعًا أو لم يوقف له على أصل ألبتة)، وقد أتجاوز عن هذا الشرط في بعض المواطن لاعتبارات معينة كأن يحتمل وجود متابع أو شاهد للسند الَّذي أوردت الموقوف من طريقه، أو لجزم بعض أهل العلم بأنه الأشبه، أو لاكتشاف مطعن في إسناده بعد الفراغ من تخريج طرقه المرفوعة وبيان ما فيها، فلم أشأ حذفه بعد ذلك. وكل هذا قليل بل نادر، وهو خلاف الأصل في هذا الكتاب والحقيقة أن هذه الفكرة مشابهة ومكملة -بل ومتداخلة- مع فكرة (البدائل المستحسنة) التي وفقني الله عَزَّ وَجَلَّ لإصدار القسم الأول منها (1 : 25) إلا أنني لم يكن مقصدي هناك استقصاء صحة نسبة الحديث الضعيف إلى أحد من السلف، ولكن أحيانًا يكون بديله الصحيح ثابتًا بمعناه عن أحدهم.. وإني مورد في هذا الكتاب الَّذي سميته: [تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة] خمسين حديثًا -بمثابة القسم الأول منه- انتخبتها من كتب شتى وتحققت من صحة غالبها عن أحد الصحابة أو التابعين وتابعيهم، وقد يصح بعضها عن غير واحد منهم كحديث: "الحكمة ضالة المؤمن" وحديث: "خير الأمور أوساطها". أما كان حجيتها ومدى صلاحيتها للاحتجاج أو الاستشهاد، فكثيرًا ما أتجاوزه، وأدعه لأهل الشأن والاختصاص وفقًا لما تمليه عليهم القواعد العلمية للاستدلال والاستنباط، وقد أنشط لذلك أحيانًا لا سيما إذا كان الموقوف من الأمور التي لا مجال للرأي والاجتهاد فيها. وعسى أن يكون هذا الكتاب خطوة أولى في خدمة آثار السلف الصالح وتمييز صحيحها من سقيمها، حيث لم تلق الآثار من العناية والاهتمام ما لقيته أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أسأل أن يبارك لي في وقتي وعمري وعملي، وأن يجعله كله صالحًا ولوجهه الكريم خالصًا، وأن يرزقني وإخواني العلم النافع والعمل الصالح والحياة الطيبة".