يقول مُصَنِّفه “أبو إسحاق الحويني” في مقدمته: “هذا كتاب (النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة) أحد كتبي التي بدأت في تسطيرها قديمًا، منذ نحو عشر سنوات، وهو عبارة عن أحاديث مختلفات في معناها ومرامها، كنت أُسأل عنها، فأضطر إلى تحقيق القول فيها، فإن كان صحيحًا أو ضعيفًا احتفظت به في (مضبطة) عندي. ثم راودتني نفسي أن أجمع الضعيف وحده. فصرت كلما حققت حديثًا ألحقته بما سبق لي تحقيقه، وجعلت ألحق ما أجده من زيادات مناسبة، فأضعها في موضعها حتى تجمع لديَّ -وقتها- أكثر من خمسمائة حديث، كنت أتوخى أن لا يكون قد سبقني إليها شيخنا، حافظ الوقت ناصر الدين الألباني في كتابه (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) وقد صدر منها المجلد الأول والثاني والثالث. ثم قدَّر الله عز وجل وانصرفت عن الكتاب لمشاريعي الأخرى.. فلذلك صُرفت عن إكمال مشروعي (النافلة). وفي مساء يوم من شهر المحرم سنة (1405هـ) زارني في بيتي الأستاذان: محمد عامر رئيس تحرير جريدة النور، وعبد الفتاح الشوريجي وكيل حزب الأحرار، برفقة الأخ الصديق الدكتور أحمد نور الدين -أكرمه الله ورعاه، فهو صاحب الفضل الأول في نشر هذه المقالات، وبعد الفضل الإلهي- وفاتحني رئيس التحرير برغبته في أن أكتب مجموعة من المقالات أرد بها على الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي في تهجمه على أعلام المسلمين من الصحابة أمثال (عثمان بن عفان) رضي الله عنه وكذا (السيدة عائشة) أم المؤمنين في كتابه (علي إمام المتقين). فقلت له: هذا مطلب لا يسعني التخلف عنه، ولا سيما والكاتب من أجهل الناس، وإن لم أقل أجهلهم بالمنقول، وكيفية قبوله ورده، ومعروف أن أخبار من مضى إنما عمدتنا في معرفتها عن طريق النقل، فقد رأيت الكاتب المذكور أورد في كتابه أخبارًا، وحكايات، هي من جنس المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، مع أشياء أخرى لا يعول عليها من شم ريح العلم ولو مرة في حياته، فكم من مؤلف خاطب ليل، وجارف سيل، لا يميز بين الصحيح والضعيف، ويظن كل مدور رغيفًا! فرأيته يأتي بأباطيل وأوابد قد نص على بطلانها بعض من نقلها كالذهبي وابن كثير ممن يعتنون بنقد الروايات، ولكن نقد كتابه أمر يطول، والوقت أعز من أن أنفقه في الرد على رجل جُلّ مؤلفاته تمشي على هذه الوتيرة، ثم ليس هو وحده بل هناك عشرات مثله، لذلك رأيت أن أختار نماذج من كتابه، وأنقدها، وعليها يقيس القارئ بقية الكتاب. لكن هذا يحتاج مني إلى وقت أتدبر فيه النماذج التي سأنتقيها، وليس ذلك قبل ثلاثة أشهر فقال لي: “وحتى تنعم النظر في الكتاب، نرجو أن تهيئ لنا بعض المقالات من الأحاديث الصحيحة مع شرح شيق يستفيد منه غالب القراء، ويحببهم في السنة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام”. فقلتُ له: نعم، غير أني أرى أنه من تمام الفائدة أن تنشر لفيفًا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة تحذيرًا ونصحًا، والأمر ذلك كما قال الشاعر: “عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه .. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه”. فوافق الرجل، وهكذا بدأت أنشر مقالين: الأول: (النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة). الثاني: (الأجوبة الصريحة عن معاني الأحاديث الصحيحة). وكان الأستاذ رئيس التحرير قد قال لي أكثر من مرة إن الأستاذ (الحمزة دعبس) رئيس مجلس الإدارة يريد أن يوقف هذه المقالات، لأنها ليست مفهومة بالنسبة لعامة الناس. فقلت له: هب أنها غير مفهومة لعامة الناس، ولكن يوجد من يفهمها ممن يتجهون معنا هذه الوجهة، ومن الخير أن يستفيد الجميع من (الصحيفة) على اختلاف مذاهبهم، ولقد بعثت هذه المقالات -على قلة مساحتها- روحًا علمية في نفوس كثير ممن قابلوني ورغبوا في المزيد، فما الذي يضر أن تكون الصحيفة لعامة الناس إلا نصف عمود فهو للمتخصصين؟ وبهذا تجمع بين الحسنيين. مع أن هذه المقالات كان كثير من خطباء المساجد والمدرسين يستفيدون منها، لأني أكتب درجة الحديث في أوله، فكان الواحد منهم يعرف درجة الحديث الذي يريده بكلمة واحدة، وهي تغنيه عن قراءة ما لا يحسن فهمه، فبهذا عمَّ نفعها والحمد لله. ثم قلتُ له: أرجو أن تبلغ كلامي إلى الأستاذ (الحمزة). ثم لم يمض وقت حتى ترك الأستاذ محمد عامر رئاسة تحرير جريدة النور، وبهذا توقفت المقالات. ثم جدد الأخ الدكتور أحمد نور الدين سعيه في إعادة نشر المقالات، مع رئيس التحرير الجديد، فكان الجواب أن الأستاذ (الحمزة) هو الذي يأبى نشرها فصرفت النظر عنها. حتى أخبرني أخ لي أنه كلم الأستاذ المذكور بالهاتف في شأن امتناعه عن نشر مقالات الأحاديث الضعيفة مع عظيم أثرها. فكان الجواب: أنا ما عندي مانع، والأخ الحويني هو الذي امتنع، فليس عندنا مقالات له، ولم يعد يراسلنا. هكذا قال! ويعلم الله أن مقالاتي ما زالت عندهم حتى الآن لم آخذها، فألَحَّ أخونا على ضرورة إرسال عدة مقالات لعل المقالات الأولى ضاعت. فأعطيت الأخ الدكتور أحمد نور الدين مقالًا واحدًا ليعطيه لرئيس التحرير، ففوجئ بالرفض، وأن الأستاذ (الحمزة) هو الذي يمتنع عن نشرها، فوضح لي أن الأستاذ المذكور -مع فعله الذي أشرت إليه- مستبد برأي نفسه فهو لم يبدِ أية حجة في امتناعه، وإذا كلمه أحد وافق، ثم يعطي تعليماته بعدم الموافقة. فلذلك أعرضت عنه وإنما حدا بي إلى ذكر حقيقة ما حدث، أن كثيرًا من إخواننا يحملونني تبعة توقف المقالات، وأن التقصير كان من جهتي ولعل الواقف على كلامي يلتمس لي العذر. والله تعالى يوفقنا إلى مرضاته. أما موضوع الكتاب، فخطره جليل ذلك أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: {..وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [جزء من الآية 44 من سورة النحل]، فصارت السنة بهذه الآية -وبغيرها- هي المبينة في القرآن مما يلتبس على إفهام الناس. ويعلم كل عارف بالتاريخ كم أدخل الوضاعون -على اختلاف مذاهبهم- في السنة من الأباطيل والمناكير، بل وشارك في ذلك كثير من الصالحين الذين لم يكن ضبط الحديث من همتهم، فصار الدخن كثيرًا. غير أن كثرة الأئمة العارفين بهذا الشأن كان يهون من الخطب حتى قيل لابن المبارك -شيخ الإسلام-: “الأحاديث الموضوعة؟!”، قال: “تعيش لها الجهابذة”. وقال الدارقطني يومًا: “يا أهل بغداد! لا يظنن أحدكم أنه يقدر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي”، وذلك لسعة دائرة حفظة وإدراكه. ودوَّن الناس الكتب فمنهم من كان يتحرى الصحيح وحده كالشيخين، ومنهم من كان يجمع الصحيح والضعيف دون الموضوع؛ كأصحاب السنن الأربعة وغيرهم، ومنهم من جمع كل ما وقع بإسناد فدوَّنها حفاظًا لها من الضياع، فخلفوا لنا ثروة هائلة، فجزاهم الله خيرًا، فدار الزمان، وقُبض العلم بقبض العلماء كما في الحديث الصحيح: “إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقَ عالما اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسُئلوا، فأفتوا بغير علم فَضَلُّوا وأضلوا”. أخرجه الشيخان وغيرهما. فلما قل العارفون بهذا الشأن، تضاعفت المصيبة بعد أن صار الناس -ومنهم من يتصدر للتدريس والوعظ- يلوكون هذه الأحاديث الباطلة، والتي لا أصل لها صحيح إطلاقًا، فيعلمونها للناس، ويأخذونهم بلازمها، بل ويعرضون عن الحديث الصحيح -أحيانًا- لأنه يناقض أحد هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، وذلك عن جهل بعدم ثبوتها. ولست أنسى أنني دخلت في أحد المساجد المشهورة، فصعد الخطيب وصار يزمجر ويندد بالذين يهاجمون مشايخ الطرق الصوفية، أصحاب الكرامات، ثم ساق للناس هذه القصة مساق الدليل على صحة دفاعه فقال: “خرج أحد المريدين يقصد شيخه، فاعترضته امرأة في الطريق، فقالت له: أن ابني في الجندية وقد أرسل لي رسالة، فهلا قرأتها عليَّ؟ فوافق الرجل المريد وذهب معها إلى البيت، ولا يوجد فيه أحد! فدخلت المرأة بيتًا في دارها، فتزينت ثم خرجت للرجل وقالت له: هيت لك! وإلا صرخت ورميتك بالفاحشة! فقال الرجل: لكني أريد أذهب إلى الغائط (دورة المياه) فأذنت له، فدخل ثم صار يدعو الله باسمه الأعظم! فبينما هو كذلك، إذ رأى سُلمًا، فنزل عليه إلى الشارع! وذهب إلى شيخه فقال له: أين كنت يا بني لقد تأخرت؟ فقال: عرضت لي حاجة، فقال الشيخ: يا بني لا تخجل، أنا الذي نصبت لك السلم؟!”. وما أن انتهى الخطيب من هذه الحاكية حتى هاج الناس، وبكى بعضهم من التأثر، وخلع بعضهم العمائم إعجابًا. ومع بطلان هذه القصة، وما في معناها من المخالفات الشرعية فإن الناس طربوا لها، مع كون الخطيب ساق عدة آيات وأحاديث صحيحة فما اهتز وجدان أحد، فضلًا عن إثارتها لدموعه. والسبب في ذلك شرحه يطول، وقد شرحته في غير هذا الموضع. فانظر إلى هذا المثال، وألوف مثله يلقيها الواعظون، والمعلمون، فما بالك بغيرهم؟! مما يدل على ضرورة تبصير الناس بهذا المسلك الخطر. وإذا كان ابن الجوزي رحمه الله وكان يعيش في القرن السادس تمثل -لقلة العالِمين بفن نقد الأسانيد- بقول القائل: “وكانوا إذا عُدُّوا قليلًا .. فقد صاروا أقل من القليل”. فما الذي يُقال في زماننا وقد صار المحسنون لهذا الشأن لا يتجاوزن أصابع اليد الواحدة إن لم يكن أقل من ذلك؟! وكان شخينا حافظ الوقت، الشيخ الإمام، حسنة الأيام، ناصر الدين الألباني حفظه الله وأمتع المسلمين بطول حياته قد بدأ قديمًا بنشر مقالات في الأحاديث الضعيفة والموضوعة في مجلة التمدن الإسلامي ثم جمعها ونشر منها مجلدات حتى الآن، وقد ذاع كتابه هذا جدًّا -كسائر كتبه- وكان عظيم النفع والأثر لما أحيا به الروح العلمية القوية، التي غابت بموت المحسنين لهذا الفن، حتى يصدق فيه أنه مجدد شباب الحديث في القرن الخامس عشر، لا ينازع في هذا إلا من ينادي على نفسه بما يكره. والأحاديث التي أذكرها كنت اشترطت ألا يوجد فيها شيء سبقني الشيخ إلى تحقيقه فيما نشر حتى الآن من (السلسلة الضعيفة)، وإنْ كان قد حققه في المجلدات الأخرى، والتي ما صدر شيء منها، وكنت بدأت في تهذيبها وإعادة تحقيقها تحقيقًا مختصرًا حتى يلائم المساحة المسموح لي بها في (جريدة النور) فأهملت الرد التفصيلي على العلل الموجودة في الأحاديث،رجاء الاختصار، وليس عن غفلة مني، وأهملت أيضًا البديل الصحيح -إلا نادرًا- لنفس العلة السابقة. ثم طُلب مني الكتاب للنشر، فدفعت بالمائة حديث الأولى على الاختصار السابق مع إضافة شيء يسير سمح به وقتي، ولعل الله عز وجل يوفقني بعد ذلك في الوفاء بما ألمحت إليه، مع ذكر البديل إن وقفت إلى وجدانه. والله المستعان..”.