تظهر أهمية هذا الكتاب من خلال موضوعه المتخصص في السنة، والذبّ عنها، وما ضمنه مؤلفه من فوائد ونفائس قد لا توجد في كتاب في موضوعه، وهو مع صغر حجمه إلا أنه معدودٌ عند العلماء المتخصصين في الحديث وعلومه من الكتب ذات الشأن في بابه. وسبب ذلك التميّز ما سيأتي بيانه في “موضوع الكتاب”، وأعظم ذلك أنه اجتهد رحمة الله عليه في محاولة ضبط الموضوع من الحديث بضوابط، يسهل فيها على طالب العلم والعالم على حدٍّ سواء حفظ هذا الضابط الذي يندرج تحته أحاديث لا تكاد تحفظ في باب الموضوع إلا للحُفَّاظ من أهل العلم بالحديث. ومن الأدلة على أهمية هذا الكتاب في بابه نجد العلامة علي بن محمد بن سلطان المشهور بالملا علي القاري، المتوفى سنة 1014هـ -وهو ممن ألف في الموضوعات- ينقل جواب ابن القيم على السؤال الثاني: معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن يُنْظَر في سنده، ويختم بهذا النقل كتابه، وهو أطول الأجوبة الثلاثة في كتاب ابن القيم، وما ذاك إلا أن الملا علي القاري رأى أهمية كلام ابن القيم هذا؛ فأورده كاملًا في كتابه، رحمه الله تعالى. موضوع هذا الكتاب وسبب تأليفه أسئلةٌ عُرضت على مؤلفه، فأجاب على هذه الأسئلة بأجوبةٍ طويلةٍ على عادة العلماء المتبحرين الجامعين، وقد كان منهم هذا الإمام، وسنشير إن شاء الله تعالى إلى شيءٍ مما يميّز تأليف هذا العالم الكبير في منهجه في تأليف هذا الكتاب.أما الأسئلة التي سُئل عنها هذا الإمام فهي ثلاثة أسئلة: السؤال الأول: عن أربعة أحاديث: الأول: حديث: “صلاةٌ بسواك أفضل من سبعين صلاةً بغير سواك” وكيف يكون هذا التضعيف؟ الثاني: حديث جويرية: “لقد قلتُ بعدك أربع كلمات لو وُزِنَت بما قلتِ اليوم لوزنتهن”. الثالث: حديث: “صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يقوم مقام الشهر”. الرابع: حديث: “مَن دخل السوق فقال: لا إله إلا الله..” الحديث. السؤال الثاني: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابطٍ، من غير أن يُنْظَر في سنده؟ فأجاب عن هذا السؤال بجوابٍ مُجملٍ، وجواب مفصّلٍ، أورد في جوابه أمورًا كليةً يُعْرَف بها كون الحديث موضوعًا، وذكر أمثلةً من الأحاديث الموضوعة لكل ضابطٍ. ثم ذكر المؤلف جوامع وضوابط في مسائل متفرقةٍ نبّه بها إلى وضع أحاديثها، بدأها بأحاديث الحَمَام، وختمها بحديث جابر رضي الله عنه، في التشهد، وفي أوله “بسم الله، التحيات لله..”، وهي مسائل كثيرةٌ متنوعةٌ لا يضبطها بابٌ واحدٌ. وجواب هذا السؤال هو معظم هذا الكتاب. السؤال الثالث: حديث: “لا مهدي إلا عيسى ابن مريم” وكيف يأتلف هذا مع أحاديث المهدي، وخروجه، وما وجه الجمع بينهما، وهل في المهدي حديثٌ، أم لا؟ فأجاب عن هذا السؤال حتى آخر الكتاب، في كلامٍ نفيسٍ. ومِن خلال تأمل هذا الكتاب الذي بين أيدينا يمكن لنا أن نبرز أهم الجوانب في منهج ابن القيم في هذا الكتاب على النحو الآتي: – اعتماد المؤلف فيما يكتب ويناقش على كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مبتعدًا عن الرأي المجرد الذي ليس له عاضدٌ سوى الذوق والهوى، ومستبعَد الأقيسة، وفاسد التأويل، فنجده يناقش السؤال الأول بطريقةٍ علميةٍ موضوعيةٍ، يستخرج أحاديث الباب، وينقل كلام أئمة الجرح والتعديل في الرجال، ويعزو الأقوال إلى أهلها، ويناقش الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا، ويصل إلى نتيجةٍ يمليها عليه البحث والتأمل. وحينما تكلم عن آخر سؤال جمع مادة الباب، وناقشها بكل إنصاف، وذكر أقوال الطوائف في “المهدي”، وخلص في نهاية المطاف إلى تقسيمٍ بديعٍ فيما يتعلق بـ “مهدي” أهل السنة، والرافضة، واليهود، والنصارى، في كل ذلك معتمدًا كما تقدم على الحديث والأثر. – السعة والشمول، والاستطراد المناسب المفيد: مما يميّز كتابات هذا الإمام، وذلك ظاهرٌ في هذا الكتاب، فقد استوعب في أجوبته على هذه الأسئلة الثلاثة التي وُجهت إليه، حتى أصبح كل جوابٍ منها يُشكل بحثًا مستقلًّا، وفي ثنايا هذه الأجوبة يذكر فوائد علمية تعتبر في غير مظانها عند الباحثين، لكن هذا شأن العالم الموسوعي الذي يخرج في جوابه من فنٍّ إلى آخر. ومن ذلك أن عرض للكلام عن تفاضل الأعمال، وأن العمل اليسير قد يكون أحب إلى الله، وإن كان العمل الكثير أكثر ثوابًا، في دقائق في هذا الباب في ثنايا الجواب عن السؤال الأول.وفي جوابه لآخر سؤال عن المهدي المنتظر، فصّل القول، واستطرد في ذكر من ادعى أنه المهدي المنتظر، وفصّل القول في مهدي ومنتظر الرافضة، وكذا اليهود والنصارى، في جواب لم يكن داخلًا ضمن السؤال، ولهذا قالوا: رُبَّ جوابٍ يكون أفضل وأعظم من السؤال، ورُبَّ سؤالٍ أثار علمًا لم يكن الوصول إليه في الحسبان. – هذا الكتاب وإن عُدّ في كتب الموضوعات، إلا أننا نرى أن هذا العدّ يصحّ على سبيل التجوز، وإلا فإن المؤلف لم يُؤلف هذا الكتاب لسرد الحديث الموضوع فحسب، وإنما هو -كما يُلاحظ- أجوبةٌ عن ثلاثة أسئلة كما تقدم، لكن المؤلف لما تطرق للجواب عن الموضوع ومعرفته أراد أن يُؤسس ما هو أعظم من سرد الموضوع بحسب السؤال، فأورد في جوابه تلك القواعد والضوابط لمعرفة الموضوع، وكليات هذا الباب، فجوابه هذا يُعتبر تأصيلًا، ومقدمةً لكل من كتب في الموضوعات على سبيل السرد. وهذا الجهد الرائع من هذا الإمام والمقام مقام جواب عن سؤال، فكيف لو أراد المؤلف أن يؤلف في هذا الباب على سبيل التقصي والتتبع والاستقراء لتلك الضوابط والكليات، نظنّ لو وقع ذلك لكان أتى بأعاجيب، رحمة الله عليه. تلك هي أبرز ما يميز هذا الكتاب، ويطلع القارئ على منهج مؤلفه، والله أعلم.