هذا الكتاب هو من أهم كتب الموضوعات، لأن مصنفه "أبو الحسن علي بن سلطان محمد القاري" استفاد من جهود العلماء الذين تقدموه، ولأنه عُنِيَ فيه بما يشيع من هذه الأحاديث الموضوعة ويدور على الألسنة، ولأنه بحث فيه بتوسع في نقد متن الحديث. وهذا الكتاب مِن آخر ما ألَّف "القاري" من مؤلَّفات، وقد جاءت فيه إشارتان تدلان على ذلك: أولاهما: في المقدمة في ذكر أن وقت تأليفه جاوز الألف من الهجرة. وثانيتهما: في كلامه على الحديث ذي الرقم 557 إذ قال: "فإنا متجاوزون عن الألف بضع عشرة سنة". إذًا نستطيع القول إن المُصَنِّف رحمه الله ألف هذا الكتاب قبل وفاته بزمن يسير لأنه توفي سنة 1014هـ، وهذا مما أتاح له أن يستفيد من علمه الجمّ الذي أنضجه تقدم العمر مع مواصلة الاشتغال في العلم. أما خطة المؤلف في كتابه هذا فتتبين مما ذكره في المقدمة بقوله: "..ولما رأيت جماعة من الحفاظ للسنة، جمعوا الأحاديث المتشرة على الألسنة، وبينوا الصحيح والحسن والضعيف، وميزوا الموقوف والمرفوع والموضوع بالمقاصد الحسنة، سنح بالبال الفاتر، اختصار تلك الدفاتر، بالاقتصار على ما قيل فيه: (إنه لا أصل له) أو (موضوع بأصله) ليكون سببًا للضبط على أحسن مصنوع في فصله، فإن الأحاديث الثابتة لا تحد ولا تُحْصَى، ولا يمكن أن جميعها يُسْتَقْصَى، ثم ما اختلفوا في أنه موضوع تركت ذكره للحذر من الخطر، لاحتمال أن يكون موضوعًا من طريق وصحيحًا من وجه آخر". ثم قال: "وها أنذا أذكر الأحاديث على ترتيب حروف الهجاء من الأفعال والحروف والأسماء".