يقول مُصَنِّفه: "بسام بن عبد الله الغانم العطاوي" في مقدمته: "..أردت في هذا البحث أن أبرز أحد الأسس التي يقوم عليها منهج الإمام البخاري رحمه الله في نقد متن الحديث، وهو التحقق من سلامة معنى المتن من مناقضة الأمور الثابتة في الكتاب أو السنة ومخالفة الحقائق التاريخية والعقلية؛ إذ لا يمكن أن يكون الحديث صحيحًا مع وجود تلك المناقضة أو المخالفة في متنه. وقد جمعت من كتب الإمام البخاري الأحاديث والآثار التي أعلّها مُصَرِّحًا بعلة في متنها من جهة المعنى، تمنع من الحكم عليها بالصحة، لمناقضتها ما ثبت في موضوع ذلك المتن. وذكرت تلك الأحاديث في هذا البحث دون الأحاديث التي أعلّها بعلة في متنها، أشار إليها دون تصريح بها. فقد يعلّ البخاري حديثًا بعبارة مجملة يفهم منها أهل هذا العلم -بحكم الخبرة والممارسة- أن البخاري يشير إلى علة في المتن. وغالب الأحاديث التي أعلّها البخاري من جهة متنها أعلّها أيضًا من جهة سندها، وهذا يدل على ما بين صحة المتن وصحة السند من ملازمة، بمعنى أن وجود علة في المتن يقتضي وجود علة في السند، وقد تكون واضحة، وقد تكون خفية لا يفطن لها إلا الراسخون في هذا العلم. وذلك أن العلة في المتن لا بد لها من مصدر، ومصدرها لا بد أن يكون من رواة هذا المتن، ورواة المتن هم السند.وقد جعلت الأحاديث التي أعلّها البخاري خمسة أقسام، وهي: القسم الأول: الأحاديث التي أعلّها البخاري بمناقضة متونها السنة الصحيحة. القسم الثاني: الأحاديث التي أعلّها البخاري بمناقضة متونها ما صح من رواية أصحابها أنفسهم. القسم الثالث: الأحاديث التي أعلّها البخاري بمناقضة متونها عمل الصحابة. القسم الرابع: الأحاديث التي أعلّها البخاري بمناقضة متونها رأي من رواها ومذهبه. القسم الخامس: الأحاديث التي أعلّها البخاري بمناقضة متونها الواقع. وخصصت القسم السادس للآثار التي أعلّها البخاري بمناقضة متونها ما ثبت عن أصحابها. وقد خرّجت الأحاديث، وبيّنت وجه إعلال البخاري إياها، وذكرت علل أسانيدها، ونقلت من كلام الأئمة في ذلك كله ما رأيت الحاجة داعية إلي نقله لبيان مقصود البحث. وأسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا البحث خالصًا لوجهه، نافعًا لخلقه".