موضوع هذا الكتاب -في الأصل-: حكمُ طلاق الغضبان، هل يقع أم لا؟ واختار المصنف "ابن قيم الجوزية" عدم الوقوع بشرطه الآتي. وقد أشار -وهو بسبيل الاحتجاج لقوله في هذا الكتاب- إلى مسائل أخرى في الطلاق وغيره، مستشهدًا، ومفرِّقًا، ومقارنًا. ولما كان الإجمالُ والإيهامُ من مواردِ الغلط، ومظانِّ الالتباس والوهم، وكان التفصيل والتبيينُ من معالمِ طريقة المصنف في تناول مسائل العلم في عامة تصانيفه، حرص -في مواطن مختلفة من هذا الكتاب- على تحرير موضع النِّزاع، وتحديدِ مراده بالغضبان الذي يختار عدم وقوع طلاقه، وأبدأ في ذلك وأعاد. قال العلامةُ جمالُ الدين القاسمي عنه: "وهو كتاب نفيسٌ، يفيد الأمة فائدةً عظيمةً في المسألة المذكورة..، وكان الوالدُ رحمه الله يطالعُه دائمًا ويبتهجُ به". وقال مرةً أخرى: "وكان الجدُّ والوالد -قدَّس الله روحهما- يطالعانه كثيرًا، بل إني شُغِفْتُ به مِنْ صِغَري؛ لكثرة ما أرى الوالد ينظر فيه!".