كتاب إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد لمحمد بن إسماعيل الصنعاني PDF يقول مصنِّفه “محمد بن إسماعيل الصنعاني” في مقدمته: “إِن السَّيِّد قَاسم بن مُحَمَّد الكبسي رَحمَه الله سَأَلَ عَن الْمسَائِل العلمية والأبحاث العملية، نزلت علينا نزُول الْغَيْث على الرياض، بل الْعَافِيَة على الْأَجْسَام المراض. وخلاصة مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ أَنه: “هَل يكون الْعَمَل من الْمُتَأَخِّرين بتصحيح الْأَئِمَّة من أهل الحَدِيث للْحَدِيث أَو تُحسنهُ أَو تَضْعِيفه تقليدًا لأولئك الْحفاظ من الْأَئِمَّة والأعيان من الْأمة فِيمَا وصفوا بِهِ الحَدِيث من تِلْكَ الصِّفَات، وَيكون الْقَائِل لذَلِك وَالْعَامِل بِهِ مُقَلدًا أَو يكون فِيمَا قبله من كَلَامهم فِي ذَلِك وَعمل بِهِ مُجْتَهدًا؟”. فَإِنَّهُ قَالَ السَّيِّد الإِمَام مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم فِي “الرَّوْض الباسم”: “إِن قَول الثِّقَة الْعَارِف الَّذِي لَيْسَ لَهُ قَاعِدَة فِي التَّصْحِيح مَعْلُومَة الْفساد إِن الحَدِيث صَحِيح يجب قبُول قَوْله بالأدلة الْعَقْلِيَّة والسمعية الدَّالَّة على قبُول خبر الْوَاحِد، وَلَيْسَ ذَلِك بتقليد، بل هُوَ عمل بِمَا أوجبه الله تَعَالَى من قبُول خبر الثِّقَات”. هَذَا كَلَامه. وَلكنه خَالف كَلَام القَاضِي الْعَلامَة الْحُسَيْن بن مُحَمَّد المغربي فِي شرح “بُلُوغ المرام” فَإِنَّهُ قَالَ: “من لم يكن أَهلًا للنقد والتصحيح فَلهُ أَن يُقَلّد فِي ذَلِك من صحّح أَو حسن مِمَّن هُوَ أَهله، فَإِن لم يكن أحد من الْأَئِمَّة تكلم بذلك على الحَدِيث، وَلَيْسَ هُوَ بِأَهْل للنقد لم يجز لَهُ الِاحْتِجَاج بِالْحَدِيثِ، إِذْ لَا يَأْمَن من أَن يحْتَج بِمَا لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ”. قَالَ: “وَلِهَذَا أحَال جمَاعَة من الْمُتَأَخِّرين الِاجْتِهَاد الْمُطلق لتعسر التَّصْحِيح والتقليد فِي التَّصْحِيح يُخرجهُ عَن الْقَصْد، وَهُوَ الاجتهاد”. قَالَ: “وَلم يَتَيَسَّر فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة إِلَّا تَرْجِيح لبَعض الْمذَاهب على بعض، بِالنّظرِ إِلَى قُوَّة الدّلَالَة أَو إِلَى كَثْرَة من صحّح أَو جلالته، وَالْوَاجِب الرُّجُوع إِلَى الظَّن القوى بِحَسب الْإِمْكَان”. رَأَيْت السَّائِل -دَامَت إفادته- جنح إِلَى تَرْجِيح كَلَام القَاضِي قَائِلًا: “إِنَّه قد يفرّق بَين التَّصْحِيح والتضعيف وَبَين الرِّوَايَة، فَإِن تَصْحِيح الحَدِيث وتضعيفه مَسْأَلَة اجتهادية ونظرية، قد يخْتَلف الإمامان العظيمان فِي الحَدِيث الْوَاحِد، فأحدهما يذهب إِلَى صِحَّته أَو حسنه، وَالْآخر إِلَى ضعفه أَو وَضعه بِاعْتِبَار مَا حصل لَهما من الْبَحْث وَالنَّظَر، وَلَيْسَ حَال الرِّوَايَة كَذَلِك فَإِن مدارها على الضَّبْط وَالْعَدَالَة، ومدار التَّصْحِيح والتحسين وَنَحْوهمَا على قُوَّة الْيَد فِي معرفَة الرِّجَال والعلل الْمُتَعَلّقَة بِالْأَسَانِيدِ والمتون وَمَعْرِفَة الشواهد والمتابعات”. وَالْقَاضِي قد جزم بِأَن “قَول الْحَافِظ فِي التَّصْحِيح تَقْلِيد”. وَإِذا نظرتم إِلَى تصرف الْعَلامَة “الْحسن بن أَحْمد الْجلَال” فِي “ضوء النَّهَار” لم يجد الْإِنْسَان فِي يَده غير مَا أَشَارَ إِلَيْهِ القَاضِي من التَّرْجِيح بِقُوَّة الدّلَالَة، أَو كَثْرَة من صحّح أَو جلالته، وَلم يكن مِمَّن يعرف الْأَسَانِيد والعلل مثل الْمُنْذِرِيّ وَابْن حجر وَالنَّوَوِيّ وَمن فِي طبقتهما من الْمُتَأَخِّرين، دع عَنْك الْأَئِمَّة الْكِبَار مثل الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ مَعَ تصريحه فِي غير مَوضِع من كتبه بِالِاجْتِهَادِ الْمُطلق. وَكَذَا الْعَلامَة المقبلي سلك هَذَا المسلك. وَلم يزل هَذَا السُّؤَال يخْطر بالبال فأفضلوا بِالْجَوَابِ. انْتهى. الْجَواب: مَا حرر السَّائِل لَا زَالَ مُفِيدًا، وَلَا برح فِي أنظاره العلمية سديدًا. وَأَقُول: الْجَواب يظْهر إِن شَاءَ الله تَعَالَى بِذكر فُصُول تشْتَمل على إِيضَاح الْمَسْأَلَة بِمَشِيئَة الله تَعَالَى وهدايته”.