بدأ مُصَنِّفه “سعيد بن عبد القادر باشنفر” بالأئمة المكثرين الحفاظ المتقنين كشعبة، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ومالك، ومعمر، والأوزاعي وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وابن جريج، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأبي معاوية، وعبد الرزاق، وألحق معهم إمام المغازي محمد بن إسحاق وختم بأبي داود الطيالسي، وهذا هو القسم الأول. ثم أورد أوهام الأئمة والثقات من رجال الشيخين المتفق عليهما حسب الطبقات مقلدًا في ذلك الحافظ ابن حجر في “تقريبه” في الترتيب، فكان هناك واحدًا في الطبقة الثانية وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى فأورد حديثه ضمن الطبقة الثالثة، ثم أورد أحاديث بقية الطبقات حتى الطبقة الحادية عشر حسب ترتيب الأحرف الهجائية -إلا أنه قدم في حرف العين مَن اسمه عبد الله- وهذا هو القسم الثاني. ثم أورد أوهام رجال الإمام البخاري ثم رجال الإمام مسلم حسب ترتيب الأحرف الهجائية دون اعتبار الطبقات، وهذا هو القسم الثالث. ثم ختم الكتاب بأوهام وقعت في كتب الأئمة أصحاب الكتب الستة وهذا هو القسم الرابع. وقد قدم لهؤلاء الثقات ترجمة يسيرة أغلبها من التهذيب وسير أعلام النبلاء والجرح والتعديل. ولا شك أنَّ الوهم لا يسلم منه أحد إلا أنهم متفاوتون في ذلك. ذكر ابن عبد البر حديث سهو النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم قال: “وفي هذا الحديث بيان أنَّ أحدًا لا يسلم من الوهم والنسيان لأنه إذا اعترى ذلك الأنبياء فغيرهم بذلك أحرى”. وقال الإمام مالك: “مَنْ ذا الذي لا يخطئ؟!”. وقال مهنا للإمام أحمد: “كان غندر يغلط؟”، قال: “أليس هو من الناس؟!”. وقال: حنبل: “سمعت أبا عبد الله يقول: ما رأيت أحدًا أقل خطأ من يحيى بن سعيد -يعني القطان-، وقد أخطأ في أحاديث”. قال أبو عبد الله: “ومَن ذا يُعرى من الخطأ والتصحيف؟!”. بل قال يحيى بن معين: “مَنْ لا يخطئ في الحديث فهو كذاب”. وقال أيضًا: “لست أعجبُ ممن يخطئ، إنما العجب ممن يحدِّث فيصيب”. وقال الترمذي: “وإنما يتفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ، والغلط كثير من الأئمة مع حفظهم”. وليس الغرض من هذا البحث هو البحث عن أوهام الأئمة وأخطائهم، إذ لم يدَّعِ أحدٌ منهم العصمة وعدم الخطأ، بل المراد من معرفة هذه الأوهام، معرفة علتها وأثرها، وهل بُنِيَ حكم عليها؟ وتبرئة شيخه أو تلميذه من الوهم -إذ وقف المُصَنِّف على بعض الأحاديث يُنْسَب الوهم فيها إلى مَنْ هو بريء منه-، ومعرفة الأتقن في بعض الشيوخ مما اختلف فيه بعض أهل العلم، والأهم من ذلك كله تنقية الأحاديث النبوية مما أُلحق بها من أوهام في المتن والسند، وغير ذلك من الفوائد العديدة التي سيجدها القارئ والباحث في هذا الكتاب.